طلب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في بيان أصدره يوم الجمعة الموافق في 25-6-2010 اثر اجتماع عقده برئاسة النقيب نعمة محفوض، من جميع المعلمين/ات عدم التوقيع على أي مستند في ما خص تقديم الاستقالة أو عمليات الصرف المقنعة أو عقود التعيين قبل مراجعة النقابة ومراكز الفروع أو الأمين العام.
جاء بيان النقابة بعد الكشف عن الانتهاك للقوانين وحقوق المعلمين الذي يحصل في بعض المؤسسات التربوية الخاصة، وآخرها بدعة التلاعب بحصص التدريس فتحتسب على أساس ستين دقيقة بدل 50 أو 45، فتزداد حصص المعلم/المعلمة بفارق النسبتين ويصبح دوامه أكثر من خمس وثلاثين حصة دراسية، مما يتناقض والقوانين المرعية.
وعدّد البيان المخالفات التي تم رصدها وأولها "سلسلة الرتب والرواتب، اذ تطبق على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة السلسلة التي صدرت بالقانون 661 تاريخ 24/7/1997 والتي تم تحويلها بالقانون 63 تاريخ 31/12/2008 حيث يعين المعلم/ة وفق أعلى شهادة يحملها. لكن البيان اشار الى ان بعض المؤسسات التربوية الخاصة ترفض تطبيق هذه السلسلة معتمدة سلسلة تتناسب مع مصالحها".
وتكمن المخالفة الثانية في التلاعب بساعات التناقص "اذ ان مؤسسات تمتنع عن إعطاء ساعات تناقص للمعلم/ة أو يطلب منه/ها القيام بمهمات تدريس أو النظارة أو الترجمة وغيرها"،
اما ثالثها فتتمثل "بامتناع مؤسسات تربوية عن تسديد بدل النقل المحدد بثمانية آلاف ليرة لأسباب عدة".
كذلك انتقدت النقابة ممارسات اخرى مخالفة للقوانين منها "منع مؤسسات تربوية معلمات من الحمل خلال السنة الدراسية"، و اعتبار اجازة الامومة بغير ما حددها القانون (شهران براتب كامل وشهر ثالث بنصف راتب)، و"الفرض على أفراد الهيئة التعليمية دفع قسم من القسط المدرسي يراوح بين 50 في المئة و75 في المئة على أولادهم، واقتطاع المحسومات من راتب المعلم وعدم تسديدها الى صندوق التعويضات. ( النهار والسفير26 حزيران2010)