أطلقت جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحافي في فندق كراون بلازا بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، التقرير العربي عن "العنف ضد الأطفال" الذي شمل 19 دولة عربية في إطار متابعة وتنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال وتحقيقاً للتدابير الخاصة بالخطة العربية الثانية للطفولة بشأن حماية الأطفال. وقد تضمّن التقرير 110 صفحات تحتوي على جداول مقارنات حول وضع كل دولة، وتبيّن التطور في الآليات والسياسات لمواجهة العنف ضد الأطفال، فضلاً عن التشريعات المختلفة لتنفيذ هذه السياسات، ولا سيما حظر ختان النساء وجرائم الشرف والعقوبة الجسدية والعنف الجنسي، مع التركيز على ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وقد سألت صحيفة «الأخبار»، التي تمكنت من الحصول على التقرير بالرغم من حجبه عن الصحافيين، سكريتاريا المؤتمر عن سبب هذه التعمية الإعلامية فأجابت:«التقرير موجود، لكن لا يمكن توزيعه على وسائل الإعلام لأن عدداً من الوفود المشاركة تحفّظ على بعض الأرقام والمعطيات الواردة فيه». هكذا إذاً، بعد ثلاث سنوات من التحضير والمسودات والمراجعات، يتبين أن «التقرير العربي حول العنف ضد الأطفال» لا يزال غير قابل للنشر! (الأخبار، السفير، المستقبل 30 حزيران 2010)