عقد "منتدى الفكر التقدمي" بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ايبرت" مؤتمراً بعنوان "اللامركزية الإدارية: إشكاليات ومفاهيم"، حيث أكد خلالها المشاركون على أن اللامركزية الإدارية تسهم في تعزيز مسيرة النمو المستدام والمتوازن، لأنها تمنح الحكومات والمجتمع المدني هامشاً واسعاً للتحرّك والمشاركة في عملية صنع القرار أكثر بكثير مما تمنحه الإدارة المركزية المركّزة.
من جهته، عرض الوزير بارود لسبع إشكاليات تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية، وهي:
- المفهوم الملتبس تعريفاً، والخلط بين اللامركزية الإدارية واللاحصرية الإدارية.
- البعد السياسي، فاللامركزية الإدارية تهدف لإبعاد شبح السياسة، لأن الفدرالية لا علاقة لها بالمفهوم الأول.
- تداخل مفاهيم وأبعاد الحكم المحلي، بحيث لا يتم فصل اللامركزية الإدارية عن قانون الانتخاب وعن التقسيم الإداري وعن البلديات، وليست منفصلة عن أي شكل من أشكال الحكم المحلي التمثيلي.
- خصوصية لبنان في تركيبته، وهذا التنوّع يحتاج الى إدارة أفضل، واللامركزية في شكل من الأشكال تؤدي هذا الدور الوازن الذي يحسّن إدارة التنوع ضمن الوحدة، واللامركزية هي في صلب الدولة القوية.
- مستوى اللامركزية الإدارية.
- التمويل، لأن أي مقاربة للامركزية في ظل تمويل غير كاف هو ضرب للفكرة في مهدها، وإجهاض للامركزية قبل أن تولد.(السفير/النهار 1 تموز2010)