دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، الحكومة اللبنانية إلى إنصاف المرأة في التعيينات وذلك لدعم حضور المرأة في الحياة الوطنية على مختلف الأصعدة، ولتحقيق مشاركتها في صنع القرار على كافة المستويات.
كما ناقش المكتب جدول الأعمال الذي تضمن تقييم وإقرار خطة متابعة الحملة الوطنية لدعم مشاركة المرأة في الحكم المحلي، والتي سبق ان أطلقتها الهيئة الوطنية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الهيئات الأهلية.
وبحثت الهيئة أيضا مشروعي القانون المعدلين التي أنجزت دراستهما حول قانون ضريبة الدخل، وقانون رسم الانتقال، بغية رفع التمييز الذي يطال المرأة ضمنها انطلاقا من معاهدة إلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة (CEDAW).(الديار 3 تموز2010)