تتفاعل قضايا المستشفيات الحكومية في لبنان، حيث كشف النائب زياد أسود أن مستشفى جزين الحكومي أصبح رهناً للاحتكار ولسوء الإدارة التي يتحمّل مسؤوليتها رئيس مجلس الإدارة الحالي المنتهية ولايته، مشيرا الى تراكم الديون والعجز وتأخر المستحقات ورواتب الموظفين، مضيفا ان المستشفى يجر موظفيه إلى العمل السياسي المخالف للقوانين الإدارية ويقوم بتهديدهم بمسك رقابهم سياسياً ومالياً ، منتقدا عمل الهيئات الرقابية وخصوصاً قرارات التفتيش المركزي.
وفي السياق عينه، أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنه سيقف بالمرصاد في وجه أي "محاولة مشبوهة" تكون خدمة لغايات خاصة وتؤدي الى إقفال مستشفى البترون أو الى تحويله عن غايته في خدمة أبناء المنطقة ضمن التعريفات والأكلاف التي تتلاءم مع قدراتهم.
وأشار باسيل في بيان له الى أن مستشفى البترون يقع مرة جديدة ضحية الإهمال إذ إنه أصبح منذ نهاية شهر حزيران خارج مدة التمديد التي أقرها له مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بغية انتقاله الى وزارة الصحة العامة، ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن.ولفت باسيل إلى انه قام بمراجعة وزير الصحة لتسلّم المستشفى على ضوء عدم رغبة الضمان في التجديد له، طالبا منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاتفاق مع كل المعنيين لتسلّم المستشفى، كما دعا الضمان إلى تمديد إدارته الفترة اللازمة لتحقيق الانتقال السليم .(12الأخبار/السفير/النهار تموز2010)