في الرابع عشر من تموز في كل عام، يحتفل اللبنانيون بيوم الأسير اللبناني، الأمر الذي يستحضر الانجازات الحكومية على مستوى حقوق الأسرى المحررين، وخطط الدولة المستقبلية من أجل تحسين حياتهم من مختلف النواحي.
وإذ يعد القانون 364 القاضي بمنح تعويضات مالية للأسرى المحررين، والذي صدر في العام 2001، الانجاز الأهم على صعيد تحسين ظروف الحرية، لما يقارب 8834 أسيرا، تحرروا من سجون العدو الإسرائيلي ومعتقلاته. ويلاحظ المحررون ان إنجاز القسم الأكبر من تطبيق القانون لا يزال عالقا لدى وزارة الدفاع، إذ أن هناك قرابة ألف ملف لأسرى محررين، يتم التدقيق في بياناتهم المقدمة لوزارة المالية، والمحالة إلى وزارة الدفاع.
ويعتبر المحررون أن هذا القانون غير كاف ببنوده الحالية، فهم يطالبون أيضا بالحصول على البطاقة الصحية، ودمجهم في المجتمع إضافة إلى مطلبهم بإصدار وزارة التربية قرار استفادتهم من المساعدات المدرسية، أسوة بالموظفين، واستيعابهم ضمن ملاك الدولة .
وفي السياق عينه، أطلقت جمعية "أسير"، لمناسبة يوم الأسير اللبناني، مجموعة نشاطات مرتبطة بتخصصها "في مجال الخدمات المدنية للأسرى المحررين من المعتقلات الإسرائيلية".
وتستند جمعية "أسير" التي أسستها مجموعة من الأسرى المحررين في 18 شباط 2006، في مبادئها على البعد الاجتماعي لترسيخ ذكرى الاعتقال كجزء من حياة الأسير، وتسعى إلى إعادة تفعيل دور الأسرى المحررين في مجتمعهم.
وتعمل الجمعية على وضع خطط تخدم الأسرى المحررين على الأصعدة الاجتماعية والعملية والصحية، منها على سبيل المثال: إنشاء موقع إلكتروني يسمح بالتواصل مع الأسرى المحررين ويتضمن معلومات عن تجربة أسرهم والمعتقلات، وعن حياتهم بعد تحريرهم (www.asyr.org) )السفير/الأخبار 14 تموز2010)