أقرّت لجنة الإدارة والعدل، تعديل الفقرة 59 من قانون العمل اللبناني، المتعلق بالعمال الأجانب، سمحت بموجبها للفلسطيني باستصدار إجازة عمل بدون دفع رسومها، مما أعفى أرباب عمل الفلسطينيين من دفع مبلغ 450 ألف ليرة لبنانية.
ولكن هذه الخطوة، وعلى الرغم من إيجابيتها لا تزال ناقصة لأن تعديل الاقتراح المقدم من كتلتي اللقاء الديمقراطي والحزب السوري القومي الاجتماعي، لم يطبق بكامل بدونه، وبالتالي فإن التعديل لم يغير شيئا في ما يتعلق بحق الفلسطينيّين في العمل، ما عدا إلغاء مبلغ 450 ألف ليرة لبنانية كرسم إجازة.
ويذكر أن الجمعيات المدنية والأهلية طالبت بإلغاء "إجازة العمل، وإذا كان لا بد منها فأن تكون مفتوحة، أي أن يأخذها الفلسطيني من الوزارة بدون إيجاد كفيل، لأنه لا يمكن أن يتساوى الفلسطيني مع أيّ عربي لأنه لاجئ".
من جهته، يقول هملقارت عطايا، معتمد فلسطين في الحزب السوري القومي، الذي صاغ مشاريع قوانين الحزب السوري المقدمة للمجلس النيابي، إن رفع مبدأ المعاملة بالمثل والحصول على إجازة عمل من الوزارة لا يعني أنه بالإمكان الدخول إلى المهن الحرة، مطالبا بعدم تجزئة الحقوق لأنها سلة واحدة و ليست خاضعة للتفاوض وهي حق مكتسب.(الأخبار 20تموز2010)