استنكرت المنظمات والهيئات الأهلية المنضوية في حملتي "جنسيتي حق لي ولأسرتي" وتحالف "المســاواة دون تحفظ"، الإساءة التي تعرضت لها ناشطات في «جمعية البحرين النسائية»، ونساء بحرينيات متزوجات من غير بحرينيين، من قبل جهاز الأمــن الوطــني، "الذي قام باستدعائهن بشكل عاجل للتحقيق معهن، على خلفية تنسيق لقاء بين بعض النساء المتضررات من قانون الجنسية وبين قـناة "الجزيرة" الفضائية".
وناشدت المنظمات الحكومة البحرينــية "وقــف مثل هذه الممارسـات الأمنــية غــير المبررة، والالتزام بالمواثيــق الدولية ومن ثم تعديل قانون الجنسية، بحـيث يعــكس حقيقةً قيم الديمقراطية والمساواة التي تحرص المملكة على إبدائها للرأي العام المحلي والعالمي".( السفير 20 تموز 2010)