استغرب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، تلويح اتحاد المؤسسات التربوية بزيادة الأقساط المدرسية، في حال تطبيق قرار دفع بدل أربع درجات ونصف الدرجة للأساتذة الثانويين، مؤكدا أن الزيادة على التلامذة، كما احتسبها الاتحاد نفسه، لا تتعدى الـ26 ألف ليرة وكحد أقصى 47 ألف ليرة.
وأطلع محفوض وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة على الدراسة التي أجرتها المؤسسات التربوية الخاصة، والتي تبين من خلالها أن القرار يرتب على كل تلميذ في لبنان 26 ألف ليرة سنوياً لتغطية مصاريف الدرجات، شاكيا محاولة المؤسسات تعديل القانون 102 لحرمان المعلمين في "الخاص" من التساوي في التشريع مع أساتذة "الرسمي".
من جهته، أمل وزير التربية بحل الإشكالية القائمة بين المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين للدخول إلى العام الدراسي الجديد باستقرار، مشيرا في سياق آخر إلى سعيه ل حل مشكلة تسمية الشهادات، بين الجامعية والتعليمية باقتراح نص جديد يرفعه إلى مجلس الوزراء "ويؤمن الحقوق المتساوية لكل الأساتذة الذين نالوا إجازة بعد أربع سنوات من الدراسة".(السفير 21 تموز2010)