أطلقت مؤسسة فريديريتش ايبرت و"تحالف جمعيات المجتمع المدني تقريرا يسلط الضوء على مجموعة من الانتهاكات التي طالت حقوق الإنسان في لبنان خلال السنوات الأربع الماضية، بغية وضع خطة لمراقبة وتقويم التقدم أو التراجع المحققين.
يبرز التقرير فيما يتعلق بموضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحاجة الى استحداث قوانين جديدة لتعزيز اللامركزية والمضي قدماً في عملية الإصلاح على مستوى السلطة المحلية، مشيرا إلى ان الإختلالات المناطقية لا سيما ما بين الريف والمدينة والتي تولد فوارق جسيمة من حيث التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يتعارض مع مبدأي العدالة والإنصاف.
ويلحظ التقرير انتهاك لبنان لعدد من الحقوق المدنية والسياسية، بدءاً من آلاف الأجانب واللاجئين غير المعترف بهم قانونياً وقوانين الجنسية التمييزية وعدم الاعتراف بحق طلب اللجوء وصولاً الى استمرار تطبيق عقوبة الإعدام واستمرار ممارسات التعذيب في السجون.
وقد شدد التقرير على ضرورة وضع أطر قانونية لحماية المرأة، وإصلاح النظام الانتخابي واستقلال القضاء ونزاهته وتعديل قانون الجنسية والمساواة في الكرامة والحقوق.
كما أوضح التقرير أن كل تلك الانتهاكات ستؤدي إلى الى ارتفاع مستوى الفقر الى 28،5 % حتى 32 %، مشيرا إلى أن نسبة سكان أحزمة البؤس قياساً الى السكان الحضر تبلغ 53 %، والى ارتفاع معدل البطالة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يبلغ 83 %، وكذلك الى صعوبات في الحصول على الحق في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.(المستقبل/السفير/الأخبار 31 تموز2010)