أعلن وزير العمل بطرس حرب طرح مشروع رفع الحد الأقصى للاشتراك عن العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مليون ونصف إلى مليونين ونصف المليون ليرة، في أول جلسة لمجلس الوزراء، بعدما سحبه لإعطاء مهلة للهيئات الاقتصادية لبحث هذا المشروع، لافتا إلى أن الهيئات الاقتصادية وافقت على المشروع بعد سلسلة من اللقاءات أمس.
إلى ذلك، هدّد رئيس نقابة المستشفيات المهندس سليمان هارون بالتوقف عن استقبال مرضى الضمان لمدة يومين باستثناء الحالات الطارئة فقط كإجراء تحذيري ، في حال عدم تجاوب صندوق الضمان الاجتماعي مع مطالب النقابة.
وأضاف هارون ان كل المؤسسات الضامنة التزمت قرار مجلس الوزراء بتطبيق التعرفة الموحدة، باستثناء الضمان، ما دعا الى اتخاذ قرار من مجلس إدارة النقابة، يقضي بـالطلب من مجلس إدارة الضمان اتخاذ القرارات اللازمة لتعديل التعريفات دون أي تأخير إضافي والعمل على تأمين الكفاءات اللازمة لتأمين حسن سير العمل في تدقيق مستحقات المستشفيات وصرفها
وأكد رئيس النقابة ان الضمان مدين للمستشفيات بـ500 مليار ليرة، 400 مليار منها عن الاستشفاء والطبابة، ومائة مليار عن صندوق الضمان الاختياري، لافتا الى ان الإدارة دفعت 95 مليار ليرة عن الاستشفاء و4,5 مليارات ليرة عن الضمان الاختياري، وآخر دفعة كانت في شهري شباط وآذار عام 2009 لأغلبية المستشفيات.
ولفت هارون الى مشكلة التأخير في تسديد المستحقات حيث يتجاوز في معظم المستشفيات 16 شهرًا حتى تجاوزت قيمتها 400 مليار ليرة لبنانية، إضافة الى حوالي مئة مليار ليرة قيمة المستحقات على فرع الضمان الاختياري فيكون المجموع 500 مليار ليرة لبنانية. وقد تمّ إبلاغ المدير العام للضمان ان السبب في التأخير يعود الى النقص الكبير في عدد الموظفين المولجين بالتدقيق في المراكز، وهو نقص يستمر بالتزايد منذ سنوات دون التمكن من إيجاد حل له.
(السفير/الأخبار/المستقبل/النهار 4/5 تموز2010)