اصدرت المحكمة الشرعية في بنت جبيل قرارا يعطي الاب حق الحضانة لابنته ذات الخمسة اعوام، رغم ان القاعدة الشرعية تمنح الأم حقها بحضانة ابنتها في هذا العمر. كان الاب طالب بحضانة طفلته، مستنداً إلى رأي المرجع الشيعي السيد السيستاني بشأن سن الحضانة والمحدد فقط بسنتين للولد ذكراً كان أم أنثى، فاستندت المحكمة في حكمها الى هذا الرأي المعمول به شرعا.
يعتبر الكثير من الحقوقيين ان هذا القرار سابقة جديدة في الأحكام الشرعية، إذ يرى رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان المحامي نعمه جمعة، أن القرار المذكور يخالف اجتهاد المحاكم الشرعية في لبنان على امتداد تاريخها، منذ ولاية العالمين: الشيخ محمد جواد مغنية، والشيخ عبد الله نعمه وانتهاءً بالعالم الشيخ حسن عواد وفتاوى العلامة السيد محمد حسين فضل الله التي تنحو في الاتجاه نفسه، والتي تقضي برفع سن الحضانة إلى سبع سنوات للذكر والأنثى. ويضيف نعمه إن هذا القرار يتنافى مع التوجه العام لحركة التشريع في لبنان وتحديث القوانين.
يضع هذا القرار علامات استفهام حول أداء المحاكم الشرعية في لبنان، تلك المحاكم التي أنشئت استثنائياً عام 1963، والتي لا تزال قائمة حتى اليوم، وهي تطبق القواعد الشرعية في ما هو متعلق بالأساس، أما الأصول المتبعة في الشكل، فتخضع إلى إجراءات خاصة. (الاخبار 7 آب 2010)