رفض الإتحاد العمالي العام الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزير العمل بطرس حرب والهيئات الاقتصادية، والتي وافقت الأخيرة بموجبه على رفع الكسب الخاضع للاشتراكات في فرع المرض والأمومة، من 1,5 مليون ليرة الى 2,5 مليون ليرة، بعد الخلاف في ما بينهم سابقا حول الموضوع.
وأشار الإتحاد إلى أنّ رفع مبالغ الاشتراكات من مليون ونصف إلى مليونين ونصف المليون ليرة إذا ما طبّقت لن تغطّي سوى جزء من التكلفة الاستشفائية حيث من المقدّّر أن يصل مجموع تلك التكلفة إلى مئة مليار ليرة لبنانية سنوياً، فيما العائدات بموجب الزيادة المقترحة لا تغطي سوى نصف هذه القيمة.
وأكد الإتحاد أن الحلّ الحقيقي يكمن في رفع الاشتراكات على كامل الكسب المحقّق للأجير أسوةً بباقي أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم لا سيما الضمان الفرنسي الذي استند إليه قانون الضمان الاجتماعي في لبنان، بحيث تتحقّق العدالة الاجتماعية من خلال تكافل وتضامن فعليين بين مختلف فئات الأجراء وليس على حساب فئة منها ولمصلحة أصحاب العمل. (السفير 11 آب2010)