وضع وزير العدل إبراهيم نجار في عهدة مجلس الوزراء مرسوماً لتنظيم مديرية السجون يحدّد مهمّاتها وصلاحياتها وملاك الموظفين، بانتظار ادراجه على جدول الأعمال وإقراره، ليبدأ العمل بموجبه فور نشره في الجريدة الرسمية. وقد حدد المرسوم مهمات عديدة لمديرية السجون ابرزها: العناية بشؤون السجناء والموقوفين الإدارية والحياتية ورعايتهم صحياً، تحديد نوع تخصص السجون، نقل السجناء من سجن إلى آخر، تعديل ملاك الموظفين وجدول اللوازم، وضع مسح شامل لعدد السجون القائمة في جميع المحافظات وتحديد موقع كل منها وبيان أوضاعها العامة وإمكانات استيعابه واحتياجاته، اقتراح الوسائل الآيلة إلى تحديث السجون، ووضع دراسات إحصائية شاملة بشأن تطوّر عدد السجناء والموقوفين وأنواع الجرائم المحكومين أو المتّهمين بها. (الأخبار 11 آب 2010)