عرض وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، نتائج ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي لمواجهة الفقر واستهداف الفقراء في لبنان وسوريا والاردن، اضافةً الى نتائج عمل فريق البنك الدولي ووزارة الشؤون وممثلين من رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات حول برنامج الخطة الحكومية الاقتصادية والاجتماعية التي اقرت في مؤتمر "باريس – 3". وأوضح الصايغ أن برنامج مكافحة الفقر المزمع تنفيذه يشكل جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة تضم برامج تنموية سوف يتم التعاون فيها مع المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الاجتماعي من أجل تشكيل منظومة متكاملة لمعالجة الفقر وذلك للمرة الأولى في لبنان.
وتحدث الصايغ خلال المؤتمر عن الدراسة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في العام 2004 التي جرى فيها تصنيف الفقراء إلى مستويين، الأول هم المواطنون الذين يعانون الفقر المدقع وعددهم 668،327 مواطناً (أي 8% من السكان)، ويعيش كل من هؤلاء بمبلغ يوازي دولارين وأربعين سنتاً يومياً (أي أقل من أربعة آلاف ليرة). وأضاف الصايغ أن تقديرات الوزارة تشير إلى أن نسبة الذين يعيشون تحت خانة الفقر المدقع ارتفعت 5% بين الأعوام 2004 و2007، ولا سيما بعد الأوضاع الأمنية التي شهدها لبنان خلال تلك الفترة، مشيراً الى أن منطقة شمال لبنان باتت تضم نصف العدد الإجمالي للفقراء في لبنان. أما المستوى الثاني فيشمل المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، ويبلغ عددهم 747 ألف مواطن (أي 28.5% من السكان). وأوضح الوزير ان نحو مئة وستين مليار ليرة لبنانية رصدت من موازنة الوزارة للعام 2011 لدعم برنامج محاربة الفقر، مضيفاً انه وبحسب الخطة الموضوعة للبرنامج يفترض أن تشكل مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في كل لبنان، وعددها سبعون مركزاً، العمود الفقري للبرنامج المقترح الذي يمتد لثلاث سنوات. وكشف الصايغ انه يجري التعاقد حالياً مع أربعمئة وخمسين مفتشاً اجتماعياً لتنفيذ البرنامج، الذي تقدر كلفته المالية بـ 9 ملايين دولار، تتعهد الدولة اللبنانية بدفع نصفها، على أن يوفر النصف الآخر كل من البنك الدولي ومكتب التعاون الإيطالي والوكالة الكندية للدعم الدولي (CIDA). (السفير، المستقبل، النهار، الديار، الشرق 14 آب 2010)