في إطار السعي لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية الإخبارية عقد وزير الإعلام طارق متري، اجتماعا مع ممثلي هذه المواقع، تمّ خلاله الاتفاق على تنظيم لقاء تشاوري يشارك فيه اكبر عدد ممكن من أصحاب المواقع والعاملين فيها، لبحث القضايا التشريعية والتنظيمية وقواعد العمل المهنية والأخلاقية.
أما فيما يتعلق بتنظيم القطاع الإعلامي الالكتروني قانونيا، فقد لفت متري إلى وجود طرح بإعطاء الأفضلية لإعداد قانون شامل للإعلام، يتضمن فصلاً خاصاً بالإعلام الإخباري الإلكتروني وقواعد العمل التي يحتاجها العاملون في هذا القطاع.
وأشار وزير الإعلام الى ان تشريع عمل القطاع معرض لان يأتي متأخرا عن التطورات التقنية، التي تجعل المهنة متغيرة وعصية على السيطرة، مضيفا أن سن أي قانون يجب ان ينطلق من المبدأ الدستوري الذي يصون الحرية الإعلامية، بحيث يتيح لوسائل الإعلام الالكتروني بتقديم خدمة أفضل تحترم الحقيقة وعقل المشاهد والقانون.(السفير/النهار 18 آب 2010)