أطلق وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ المرحلة الثانية من المبادرة الخاصة "بتطوير أنظمة ومعايير لضمان الجودة والاعتماد"، مؤكدا ان أهم أهداف المشروع وضع معايير لضمانِ جودة العلاقات التعاقدية بين الوزارة والجمعيات والهيئات التي تتولى إيصال الخدمات الاجتماعية الى مستحقيها، وذلك بهدف تطوير أداء الوزارة والجمعيات والهيئات الأهلية المتعاقدة معها .
وقد أكد الصايغ التزام الوزارة استكمال مشروع إعداد "المعايير"، عبر جعل معايير الجودة والاعتماد المؤسسي مجبولة بواقع لبناني شفاف، والعمل على تطوير أداء الوزارة وبناء قدرات الجمعيات والهيئات الأهلية.
وأشار الصايغ إلى تشكيل لجنة استشارية برئاسته تتمثل فيها كافة الأطراف المعنية بالعلاقة التعاقدية لوضع العقود التي ستعتمد في الشهور المقبلة، والتوجه التدريجي نحو أنشطة التدقيق الإداري بدلاً من المراقبة والتفتيش الخارجي.كما شدّد على أهمية تشجيع كل جمعية أو هيئة أهلية متعاقدة مع الوزارة على تشكيل لجنتها المكلفة بضمان الجودة بشكل فوري وبالتنسيق مع "مؤسسة التميز للتعلم".
تجدر الإشارة إلى ان المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت كشفا عن سلسلة الإمكانيات التي ستخصصها الوزارة للجمعيات والهيئات الأهلية العاملة في الحقل الاجتماعي، لتمكينها من تطوير أنظمتها وقدراتها، وفقاً لمعايير عالمية ، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت الأطر العملية الكفيلة بانخراط موظفي الوزارة وممثلي الجمعيات الأهلية ضمت فرق عمل ديناميكية، تتفاعل على أسس تشاركيه وديمقراطية شفافة.(المستقبل/النهار/السفير/الشرق24 آب 2010)