ربح الاتحاد العمالي العام جولته الأولى من المعركة الهادفة إلى تحصيل حقوق العمال بعد نجاحه في إفشال انعقاد جلسة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي كانت مقررة في الثانية من بعد ظهر أمس، مسجّلا نقطة يأمل، حسب مصادره، الى ان تكون بداية لفتح الطريق أمام الحوار مع أصحاب العمل لإعادة النظر في كل القضايا الخلافية وفي طليعتها التوازن المالي في الصندوق، وغيرها من الأمور التي تحتاج الى حوار.
وقد شرح رئيس الاتحاد العمالي العام خلال مؤتمر صحافي أسباب تحرك الاتحاد لمنع عقد جلسة مجلس الإدارة، من خلال عدم تأمين النصاب القانوني لها، باعتبارها حسب وجهة نظره غير قانونية لأنها تتضمن بندا وحيدا وهو رفع الكسب الخاضع للاشتراكات من 1,5 الى 2,5 مليون ليرة، من دون رفع نسبة الاشتراكات نقطتين، لتأمين التوازن المالي في فرع المرض والامومة، ولتعارض انعقاد الجلسة مع المادتين 66 و68 من قانون الضمان.
واعتبر غصن ان اقتراح رفع الكسب الخاضع للاشتراكات يسيء الى قانون الضمان، لذلك رفض ممثلو العمال حضور الجلسة، مشيرا إلى أن الحل يكون بتطبيق القانون، والسير بالاقتراح كاملا وهو زيادة نسبة الاشتراكات نقطتين واحدة على عاتق أصحاب العمل وأخرى على حساب العمال، الذين لم يعد باستطاعتهم تحمل أعباء إضافية.
من جهتها، أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تضامنها مع مطالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في موقفه من مسألة التوازن المالي في الصندوق، مشددة على التزامها بكل الخطوات التي تساهم في تحقيق هذا التوازن المالي.(السفير/الأخبار/الحياة/المستقبل/النهار25آب2010)