أبدت هيئة التنسيق المشتركة لجمعيات متقاعدي القطاع العام بعض الملاحظات على قرار مجلس الوزراء عدم الموافقةعلى اعتبار أن للمتقاعدين حقا بالمفعول الرجعي لسلاسل تحويل الرواتب، وذلك بعد إجراءها مراجعة قانونية حول الموضوع ووقوفها على آراء المراجع المختصة. واعتبرت الهيئة أن الجهات المعنية بالمشروع، اي وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني، لم تر مانعاً من الموافقة عليه، الا ان مجلس الوزراء لم يكتف برأي تلك الجهات بل اخذ برأي وزارة المال والمستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء وهما احد الاخصام في هذه القضية. كما استغربت الهيئة عدم قيام مجلس الوزراء بالإستماع الى رأي الخصم الآخر في هذه القضية وهم المتقاعدون كما تقضي العدالة في الاحكام. (النهار 9 أيلول 2010)