لا تزال أموال البلديات المحتجزة في خزينة الدولة اللبنانية موضع سجال على طاولة البحث السياسي-الخدماتي، حيث طالب وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ وزارة الاتصالات تسديد الأموال المترتبة عليها والعائدة الى الصندوق البلدي، والبالغة قيمتها 850 مليون دولار متراكمة منذ عام 1994، مشيرا الى أن مجلس الوزراء لم يقرر نهائياً بعد كيفية صرفها ولذلك فهي مجمدة في حساب خاص لوزارة الاتصالات.
وقال الصايغ إنه لا بد من وضع جدولة لدفع هذه المستحقات من خلال توقيع عقد شراكة بين الحكومة والبلديات كي تأخذ القرى والبلدات مستحقاتها على الأقل ولو على مراحل، داعياً المجالس البلدية الى العمل الى حينه وفق الحاجات والقدرات الموجودة بين أيديها.
من جهته، اعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان حل مشكلة الصرف الصحي في لبنان تكمن في تسديد المستحقات المالية المتراكمة للبلديات، وتطوير عملها لاستخدام تلك الأموال لاستكمال شبكات الصرف الصحي والمحطات، مشيرا الى أن المخطط الذي تعده وزارته سينتهي قبل نهاية العام الحالي ويشكل خطة كاملة للبنان في مجال الصرف الصحي من شأنها حل مشكلة مزمنة في البلد. (المستقبل/الشرق/السفير 9 أيلول 2010 )