تستمر معاناة المواطنين/ات اللبنانيين/ات من ضعف السياسات الصحية في البلد، في ظل سيطرة واضحة للقطاع الخاص بتكاليفه العالية وغياب الرقابة الصارمة من قبل وزارة الصحة.
وقد أشار تحقيق نشر في صحيفة الأخبار ان "السرقات" لا تزال تعمّ المستشفيات اللبنانية وتستمر في التفاقم بحيث بات الاستشفاء على حساب وزارة الصحة يترافق مع الاستشفاء على حساب المريض، إذ يجري السطو على أموال المرضى بطرق شتى ، ويتم التذرع بأن موافقات الوزارة على الاستشفاء لا تغطّي العمليات الجراحية!
وكشفت الصحيفة عن حالة أحد المواطنين اللبنانيين الذي دخل قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات إثر تعرضه لإصابة بالغة في يده، وفي التفاصيل أنه حين دخل إلى الطوارئ في المرة الأولى سدّد أهله 4 ملايين ليرة توازي 15% من الفاتورة التي تسددها الوزارة. وقد تبين لاحقاً أنه بحاجة إلى عملية جراحية، فاستحصل أهل المريض على موافقة رسمية استثنائية من وزارة الصحة لتغطية العملية الجراحية بنسبة 100% في التقرير المفصّل للطبيب المعالج.
وعندما حان موعد إجراء العملية، أبلغ موظف الاستقبال أهل المريض أن دخوله يحتاج إلى دفعة على الحساب بقيمة ألفي دولار.وبعد مراجعة الطبيب تبين ان الملف يشير إلى اتفاق مع الأهل على إجراء العملية الجراحية من جيبهم، ثم أبلغهم مدير المستشفى أن موافقة الوزارة لا تشمل العمليات الجراحية.(الأخبار 13 أيلول2010)