توالت ردود الفعل النقابية على مشروع قانون الموازنة العامة، وخصوصا في شقه المتعلّق بالتقديمات الصحية الاجتماعية، والتي ارتفعت موازنتها من 1284 مليار ليرة الى 1393 مليارا أي بزيادة 109 مليارات ليرة، إضافة الى الشق المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث لحظ المشروع دفع مساهمات الدولة في مخصصات الضمان التي تبلغ 80 مليارا تشكل الدفعة الثالثة من أصل قيمة الديون المقسطة البالغة 800 مليار ليرة، وتسديد عجز الضمان الاختياري 80 مليارا.
وقد وجه كل من الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي المصارف، إضافة الى جمعية الصناعيين وجمعية تجار بيروت انتقادات الى المشروع باعتبار ان المبالغ المرصودة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا تحل أزمته المالية، معتبرين أن موازنة 2011 يجب أن توفر تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين بدون استثناء وتدعم إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية فوراً وعلى أساس تكافلي، بحيث تتحمّل الدولة مسؤوليتها بتمويل هذا النظام. ورأت الهيئات أن ما حصل هو العكس حيث لم تلحظ الموازنة ليرةً واحدة لتمويل مشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، كما لم تلحظ أي تصحيح للأجور والرواتب.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ان مشروع قانون الموازنة لم يتضمّن تغييراً جوهرياً بالسياسات الحكومية وفي مقدّمها تحقيق العدالة الضريبية. كما أوضح رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري أن الموازنة لا تلحظ في أحد أبوابها، المبالغ المتوقع رصدها لمشروع نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والذي هو من أهم الموضوعات المطروحة والمطلوب إقرارها قبل نهاية هذه السنة، مضيفا أن نقابته التي لفتت في بيانات سابقة الى وجوب عدم تجاهل هذا الأمر في موازنة 2011، فاجأها غياب اعتماد للمشروع مما يجعلها تطرح تساؤلات عدة حول نية الحكومة في هذا الشأن.(السفير/النهار/المستقبل 14 أيلول 2010)