تواصل مراكز الأبحاث المقربة من البطريركية المارونية والمرتبطة بها العمل على ملف شامل يعيد الى الواجهة مسألة اللاجئين الفلسطينيين. في هذا الإطار، كشف عن دراسة أولية تتضمن مراجعة للاقتراحات المقدمة حول منح اللاجئين الفلسطينيين بعض الحقوق في الفترة الماضية، حيث تسعى الرابطة من خلالها الى الإحاطة بالقضية من جوانبها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية- الاجتماعية، وبهدف إبعادها عن مناخ المزايدات، وحرصا على بلوغ النتائج المتوخاة.
وقد استندت الرابطة في دراستها الى مجموعة من المسلمات، وفي مقدمتها الحرص على إثارة ملف التوطين و"مشتقاته" من زاوية لبنانية عريضة وبعيدا من أي مقاربة طائفية صرف، من هنا، ترتكز مقاربة الرابطة على عنوان اشمل يقضي باعتبار القضية "لبنانية صرف"، انطلاقا من محاذير تغيير الهوية التي قد تنشأ، وبصرف النظر عن معادلة الديموغرافيا والإعداد المسيحية - الاسلامية التي قد تتأتى عنها، وتشير في هذا الشأن الى وجود 48 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم عين الحلوة مثلا، مثيرة مجموعة علامات استفهام حول تداعيات تعزيز حقوق هؤلاء وصولا الى توطينهم في البيئة حيث يقيمون، ولا سيما على تركيبة المنطقة.
أمر آخر تسلط عليه الرابطة الضوء ويرتكز على مجموعة دراسات جامعية وغير جامعية تبين نسب الهجرة اللبنانية، وخصوصا في صفوف الشباب. ومنها، يتدرج تحذير من تداعيات استيعاب ما يقارب 10 في المئة من مجموع سكان لبنان، وانعكاسات ذلك على مستوى استبدال فئات مهاجرة بأخرى مقيمة.
وإذ تعتبر الرابطة ان ملف اللاجئين والتوطين لا يعدو كونه "جزءاً من كل"، فإنها تعمل على مقاربة هذا الملف في سياق شبكة قضايا مترابطة تتولى مكاتب ومراكز مسيحية عدة العمل عليها، في مقدمها إحصاءات ودراسات عن قطاعات رسمية كموظفي الدولة، وتصنيفهم، وأخرى خاصة من بينها المصارف والمستشفيات، الى مشاريع كاللامركزية الإدارية، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وحق المغتربين في الاقتراع، وقانون الانتخابات النيابية، ومشروع عن التنظيم القضائي سلم الى الوزير إبراهيم نجار، وآخر عن الطائفية السياسية. (النهار21 أيلول2010)