توقفت حملة شطب الطائفة عن القيد التي ناصرها اتحاد الشباب الديمقراطي، في ظل المشاكل التي تعرض لها اللبنانيون/ات الذي/اللواتي أقدموا/من على هذه الخطوة، وذلك عند تقدمهم لوظائف معينة، وتحديداً على مستوى الانخراط في صفوف القــوى الأمنــية، حيث لم تقبل طلباتهم/ن إلا بعدما أرفقوها/أرفقنها باخراجات قيد عائلية تثبت طوائفــهم، الأمر الذي لم ينفع في جميع الحالات مما دفع بأصحابها إلى محاولة العودة عن قرار الشطب، فإعلان الطائفة، ولكن هذه الخطوة أيضاً احتاجت إلى تدخل مرجعيات دينية، إذ كان جواب المعنيين: "إعادة الطائفة إلى إخراج القيد ليست بسهولة شطبها، عليكم العودة إلى مرجعياتكم الدينيــة وأخذ الموافقة منها"! ما أثار استهجان وريبة عدد كبير من مناصري حملة الشطب، فعبّروا عن تململهم من تراخي وزير الداخلية والبلديات زياد بــارود في تطبيق التعميم الصادر عنه على كل الأراضي اللبنانية.
وقد دفع ذلك اتحاد الشباب الديمقراطي الذي ناصر الحملة منذ انطلاقتها إلى "فرملة" الحملة الداعية لشطب الطائفة عن القيد، بغية التدقيق في خلفيات هذه المشاكل ومدى تأثيرها على مستقبل كل مواطن يتخذ هذا الخيار.
من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية ان العراقيل التي واجهها الأفراد على مستوى الانخراط في الوظيفة غير مبررة بحجة قانونية، وذلك استناداً إلى المبدأ المقرر في المادة 7 من الدستور، الذي كفل أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالتساوي بالحقوق المدنية والسياسية .
وقد طلبت الوزارة من المتضررين من أي تدبير جائر، وغير مبرر قانوناً يتعلق برفض طلبات انخراطهم في الوظائف العامة، أن يلجأوا إلى الوسائل القانونية المتاحة لهم للمطالبة بحقوقهم.
يذكر أن عدد الأشخاص الذين شطبوا مذهبهم عن سجلات القيد، وفق المحافظات اللبنانية، يتوزّعون على الشكل التالي: شخصا45 في محافظة بيروت، 17 في محافظة الشمال، 90 في محافظة البقاع، 78 في محافظة الجنوب، 30 في محافظة النبطية، 182 في محافظة جبل لبنان، أي ما مجموعه 412 مواطنا.(السفير 24 أيلول2010