أشارت الأخبار أن قرار الحكومة الذي اتخذ سابقا بـ "إعادة النظر في أحوال المجنسين" في لبنان نتج عنه معاناة كبيرة للمواطنين، الذين ينتظرون منذ شهور وسنوات في أروقة الإدارات الرسمية لإتمام معاملاتهم، فيما تُفرض عليهم أحياناً رسوم لا تفرض على أي لبناني آخر.
من جهتها، استغربت وزارة الداخلية والبلديات-مديرية الأحوال الشخصية، إثارة هذا الموضوع إذ أكدت انه لا تأخير في البت بملفات المجنسين كون مسألة إعادة النظر في أحوالهم ترد من المحاكم المدنية عند تقدّم المجنس بطلب تسجيل أولاده، وهي ترد كقرارات إعدادية لمعرفة مدى صحة وقانونية المستندات المقدمة للحصول على الجنسية اللبنانية.
من جهته، أوضح وزير الداخلية الأسبق بشارة مرهج تصريح للأخبار أنه إذا لم يثبت أي حكم أو مخالفة قام بها المجنّس لا يجوز التعاطي معه وكأنّه مجرم ويُحرم من حقّه في الحصول على الأوراق الرسمية الخاصة به، مضيفا أن ما يعانيه المجنسون في الإدارات مخالف لروح مرسوم التجنيس وشرعة حقوق الإنسان، متسائلا عن سبب العرقلة الحاصلة في هذا الصدد، هل هي نتاج قناعات سياسية أم حسابات ضيقّة؟.
ولفت مرهج إلى أن عملية تنفيذ مرسوم التجنيس تركت بعض الآثار السلبية بالنسبة على بعض العائلات، منذ عام 1994، مضيفا ان بعض الأخطاء الشائكة في المرسوم لم تصحح، وبقيت على ما هي عليه. الأمر الذي انعكس على المعاملات الإدارية للمجنسين من جوازات سفر وتثبيت زواج وإعطاء الجنسية للأولاد.(الأخبار 24 أيلول2010)