أكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن جهود الحكومة اللبنانية عموما ووزارة الشؤون الاجتماعية خاصة، تنصب من أجل وضع شبكة أمان اجتماعية تحمي حقوق المواطن اللبناني المختلفة، في حين أن لبنان، كغيره من الدول العربية، ما زال يعمل جاهدا على توفير المناخ والإطار السياسيين والتنفيذيين لاعتماد آليات للحماية الاجتماعية تتناسب وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والمالي .
ودعا الصايغ خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع الأسكوا ومؤسسة فريديريش ايبرت تحت عنوان "الحماية الاجتماعية عنصر من عناصر التنمية" المنظمات الدولية إلى مزيد من التنسيق مع المؤسسات الرسمية، لا سيّما وزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل الحد من الهدر في الموارد المالية والبشرية والتقنية المتاحة.
وأشار المشاركون في ورشة العمل الى ان الاستثمار في الإنسان يعتبر أساساً في أيّ خطة أو مبادرة اجتماعية، وذلك من خلال تعميم التعليم وتحسين نوعيته، وتوفير نظم الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وإصلاح برامج الضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد، معتبرين ان تطبيق خطط الاستثمار في الإنسان يحتاج إلى مصادر وأدوات للتمويل محلية ودولية، وبناء شراكات فاعلة بين الدولة والأفراد وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وشدّد المشاركون على ضرورة التحرر من مفهوم الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي كخدمة يحصل عليها المواطن من الدولة أو من أرباب العمل، إذ أن الحماية الاجتماعية هي حق وليس خدمة ولا منّه من أحد.(السفير/الأخبار/المستقبل/النهار29 أيلول2010)