نشرت صحيفة «السفير» تحقيقاً حول «مدرسة يحمر المتوسطة» التي تم إقفالها مؤخراً ودمجها بـ«مدرسة أرنون الابتدائية»، عارضةً فيه وضع المدرسة وآراء أهالي وفعاليات بلدة يحمر الشقيف حول قرار الدمج. ويظهر التحقيق أن المدرسة شهدت تراجعاً حاداً في مستواها التعليمي، وأن الأهالي يحملون وزارة التربية مسؤولية ذلك اذ «لم تتولَ الإشراف والمراقبة اللازمة عليها، ومحاسبة إدارتها وهيئتها التعليمية على الإهمال المتواصل». كما حمل الأهالي مسؤولية التدهور الى الظروف الناتجة عن العدوان والاحتلال الإسرائيلي وحصاراته المتتالية للبلدة أثناء وجوده في البلدة قبل العام 2000. كل ما سبق جعل الأهالي تائهين يبحثون عن بدائل في مدارس النبطية وجوارها. كما نقلت «السفير» عن رئيس بلدية يحمر الشقيف قاسم عليق مطالبته وزارة التربية بفتح تحقيق في أسباب القصور والتراجع، مشيراً الى استعداد بلديته وضع إمكانياتها في تصرف الوزارة إذا قررت إعادة فتح المدرسة على أسس جديدة. (السفير 30 أيلول 2010)