نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمم المتحدة (أسكوا و UNDP) ورشة عمل تحت عنوان"الحماية الاجتماعية والتنمية"، والتي عرضت خلالها تجارب الحماية الاجتماعية في بلدان عربية عدة كانت ممثّلة على طاولة الحوار، منها الأردن وتونس ومصر وعمان، إضافة الى بحث وضع لبنان بهدف الإجابة عن سؤال حول كيفية تكوين أطر الحماية الاجتماعية.
وقد توصل المشاركون الى تأكيد على ان القرار السياسي في لبنان هو حجر عثرة أساسي أمام توفر الحماية الاجتماعية ، لدرجة أنّه لم ينفكّ يؤدّي دور الكابح لأي طرح يهدف إلى تحسين الواقعالاجتماعي بأبعاده المختلفة، حيث تفاقمت حدّة الهوّة الاجتماعيّة على مرّ السنوات من دون قيام المسؤولين بأي جهد لصياغة ولو حتّى مسوّدة قرار سياسي لمعالجتها.
ولعلّ الأرقام التي عرضت في الورشة حول "الرعاية الصحية في لبنان" ، كانت الدليل الأكبر علة التخبط الذي يعاني منه المجتمع اللبناني خصوصا ان هذه الأرقام تضجّ بالخلل على أكثر من صعيد، إذ أنّ الأسر الأفقر في لبنان (دخلها السنوي أقلّ من 2400 دولار) تُنفق حوالي 14% من دخلها على الصحّة، فيما الأسر الأغنى، أي تلك التي يفوق دخلها 20 ألف دولار سنوياً، لا تُنفق سوى 4% .
وفي الإطار العام تتعقّد الأمور أكثر، فإضافةً إلى تعدّد الجهات الضامنة اجتماعياً وتشابكها (صندوق الضمان، وزارة الصحّة، الصناديق العسكريّة...) فان ثمة فجوات صحية في تأمين الحماية، حيث ليس هناك تغطية اجتماعيّة للبطالة ولحالات الإعاقة والتقاعد والشيخوخة، كذلك فإنّ الموظّفين غير المصرّح عنهم أي أصحاب الدخل المكتوم، لا يزالون يمثّلون 40% من الأجراء في البلاد، إضافةً إلى أصحاب المهن الحرّة الذين لا يتمتّعون بالحماية الاجتماعيّة، علماً أنّ 75% من القوى العاملة في لبنان غير مشمولين بأي نظام للتقاعد.(الأخبار 2 تشرين الاول2010)