يعرض لبنان في اجتماعات "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة التي ستعقد في جنيف بين الأول من تشرين الثاني والثاني عشر منه، "التقرير الوطني اللبناني حول العرض الدولي الشامل لحقوق الإنسان"الذي أعدته وزارات الخارجية والمغتربين، الداخلية والدفاع الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والثقافة بعد تعاون وحوار مع المنظمات غير الحكومية التي أعدت بدورها تقريرا خاصا بها يتضمن عرضا لحقوق الإنسان في البلاد من وجهة نظرها.
يقع التقرير الرسمي في 24 صفحة، ويتضمن مقدمة سياسية تعرض للوضع السياسي وقرارات الأمم المتحدة واللاجئين الفلسطينيين، وتركز على تأثير القنابل العنقودية التي زرعتها إسرائيل في الجنوب إضافة الى السلبيات التي خلفتها الاجتياحات المتكررة .
كما يتضمن التقرير عرضا لالتزامات لبنان لحقوق الإنسان استنادا الى الدستور والقوانين اللبنانية وتجاه حقوق المرأة والطفل. ويركز التقرير على ملفين أساسين هما : من جهة، تعزيز وحماية ما يسمى بالحقوق المدنية والسياسية في مجال حقوق الإنسان،ومن جهة أخرى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها بما فيها حقوق المرأة وحقوق العمال الأجانب وتحسين ظروف عملهم.
ويلفت التقرير الى التحديات التي تواجه لبنان والتي تكمن أولا في موضوع اللاجئين الفلسطينيين خصوصا أنه يتضمن شقا سياسيا متعلق بمنع الدستور اللبناني توطينهم.
أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة السجون المكتظة بأعداد كبيرة من السجناء وعدد قليل من السجون العاجزة عن استقبالهم بما يتلاءم مع المواصفات الضرورية.
ويتعلق التحدي الثالث بالعاملات في المنازل وما يواجهنه من سوء معاملة وعدم دفع رواتبهن وتعرض بعضهن للاغتصاب مما يدفعهن الى الهرب أو الانتحار. (النهار2 تشرين الأول2010)