دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانيّة إلى "عدم إعمال عقوبة الإعدام" ، ورفض الدعوات التي تطالب بإعدام الأشخاص المدانين بالتجسّس لصالح إسرائيل وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام.
وعدّد البيان أسماء السياسيين الذين يدعون الى استئناف أحكام الإعدام، كالرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي وافق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي تحاكم الغالبية العظمى من حالات التجسس والإرهاب وكذلك الأمين الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، الذي دعا إلى التنفيذ السريع لأحكام الإعدام ضد أي شخص يدان بالتعامل مع إسرائيل.
اكدت هيومن رايتس ووتش في البيان انها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات "باعتبارها انتهاكا للحقوق الاساسية منها الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة".
واضافت المنظمة ان محاكمات اولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة حيث ان المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب من قبل رجال الامن خلال الاستجواب لانتزاع الاعترافات منه،
مضيفة انها لا "توجد اي رقابة مدنية على المحكمة العسكرية اللبنانية". وختمت المنظمة قائلة انه: "اذا استؤنفت عمليات الإعدام في لبنان، فهناك احتمال واقعي بأن الدولة ستعدم أشخاصاً أبرياء". ( الاخبار والمستقبل 11 تشرين الاول 2010)