تبدأ «الجامعة اللبنانية الأميركية» هذا العام بتطبيق سياستها المالية الجديدة بعدما هدأ غضب الطلاب تجاهها، بينما أرجأت «الجامعة الأميركية في بيروت» البدء بتطبيق قرارها إلى العام الدراسي المقبل فيما قررت تعزيز نظام مساعداتها الاجتماعية تلبيةً للائحة مطالب رفعها مجلس الطلاب إلى الإدارة، آنذاك. وكانت «اللبنانية الأميركية» في العام الماضي قد أعلنت عن نيتها تعديل سياستها المالية في استيفاء الرسوم، وكذلك فعلت «الجامعة الأميركية في بيروت»، علماً أن نظام تسعير الوحدات التعليمية يختلف بين المؤسستين. فثار الطلاب حينها، و شهدت الجامعتان اعتصامات تعترض على الزيادة في الأقساط، وهي تحركات يندر حصولها في الجامعتين اللتين تعتبران الأغلى في لبنان.
وبموجب السياسة الجديدة، ألغت إدارة «الأميركية» الإعفاء الذي كان يستفيد منه الطالب المسجّل في أكثر من اثنتي عشرة وحدة تعليمية، معلنةً عدداً جديداً للوحدات المدفوعة في الفصل الواحد وهو 15 وحدة دراسية يجب على كل طالب جديد في الجامعة دفعها كاملة على أن يعفى مما يزيد عنها. (السفير 12 تشرين الأول 2010)