أعرضت صحيفة النهار في تحقيق لها عن واقع نقابة الأطباء لمسائل عدة تحتاج الى تسويات لحلها لا سيما ان العديد منها لا يزال عالقا منذ اعوام عدة ما بين الجسم الطبي والمؤسسات ذات الصلة، منها المؤسسات الضامنة والهيئات التشريعية. ومن ابرز هذه المسائل تسوية موضوع الاشتراكات والغرامات مع الضمان الاجتماعي، التي استدعت في الأسابيع الماضية اتخاذ مواقف من قبل نقابة الاطباء والضمان الاجتماعي.
ونقلت النهار عن نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف قوله أن "دراسة أجرتها النقابة حول اوضاع الاطباء تظهر انخفاضاً في مداخيل الاطباء، مروراً بتخلفهم عن التعليم الطبي المستمر وانتهاء بالهجرة ". وأشار ابو شرف الى ان "دخل 65 في المئة من الاطباء لا يتجاوز الف دولار شهريا، في حين ان التعرفة الرسمية متدنية وعلى حالها منذ عقد ونصف العقد، وفيما اقر مجلس الوزراء زيادتها من سنة ونيف رفض الضمان الاجتماعي الالتزام بها بحجة فقدان موارد لتغطيتها". كما أفاد أبو شرف "أن 30 بالمئة من الاطباء المنتسبين الى النقابة ضاقت بهم سبل العيش هنا فراحوا يعملون في الدول العربية والغربية، وان المعاش التقاعدي للطبيب هو 600 الف فقط، ولا ضمان صحيا له ولعائلته بعد التقاعد". ومن المشكلات الأخرى التي ذكرها، أن الطبيب الذي يتعاقد مع الضمان الاجتماعي لا يقبض اتعابه الا بعد سنتين من اداء مهمته، ولا حق له بالمراقبة والمحاسبة للتأكد من حصوله على اتعابه كاملة. (النهار 14 تشرين الأول 2010)