أجرت صحيفة «الحياة» تحقيقاً عن حوادث السير في لبنان مظهرةً أن عدد ضحايا هذه الحوادث ارتفع في النصف الأول من عام 2010 الى 6000 ضحية من بينها 500 قتيل (أي بمعدّل 3 قتلى في اليوم الواحد) وذلك بحسب احصاءات «تجمّع الشباب للتوعية الاجتماعية» (يازا). كما جاء في التحقيق، نقلاً عن جمعية «كن هادي»، أن السرعة تقف خلف 70 في المئة من الحوادث تليها القيادة بعد شرب الكحول اللذان يشكلان السببين الرئيسيين لحوادث الشباب التي تكثر ليلاً خلال فترة العودة من السهرات.
كما تحدث التحقيق عن سعي الكثير من الجمعيات لإيجاد حلّ جذريّ لهذه الأزمة الوطنية، وعن محاولة وزير الداخلية زياد بارود تلقف انفجار هذه الأزمة عبر الإعلان عن ثلاث خطوات ستساهم برأيه في الحدّ من حوادث السير وهي تثبيت رادارات متحرّكة وتشكيل قوّة ضاربة مؤلفة من 400 ضابط وعنصر لقمع المخالفات المرورية في كلّ لبنان وأخيراً تحديد موعد نهائي لإنهاء التشكيلات في قوى الأمن الداخلي. ونقل التحقيق عن الوزير بارود أن الحل الجذري يكمن في قانون السير الجديد الذي بقي في أدراج الدولة خمس سنوات، وهو اليوم قيد المناقشة في اللجان المشتركة في المجلس النيابيّ. (الحياة 1 تشرين الثاني 2010)