تابع مؤتمر "النهوض بالعمل البلدي" في طرابلس أعماله في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة، حيث عقدت جلسات المحور الثاني بعنوان "دروس مستفادة من تجارب رؤساء بلدية سابقين".
وقد تحدث المشاركون عن العقبات الداخلية التي تواجه المجلس البلدي من خلال قانون البلديات، مؤكدين وجوب القيام بعملية إصلاح للقانون، مشيرين الى أن تحقيق التنمية المستدامة المحلية لا يتم إلا عبر إطلاق العمل البلدي والتخفيف من القيود المكبلة له، وهذا يتطلب ذهنية منفتحة لدى القيادات السياسية وأعضاء المجلس النيابي.
وأشار المشاركون إلى انه بالرغم من أهمية إقرار قانون جديد للامركزية في لبنان، إلا أن صعوبات كبرى تعترض طريقه في ظل الأجواء السائدة، الأمر الذي يدفع بقضية اللامركزية في لبنان إلى موقع متدن في سلم اهتمامات السلطة.
وكان اللقاء قد أفتتح أمس الأول، ودعا المشاركون خلاله الى "شراكة بلدية ـ اقتصادية تقوم على التفاعل الإيجابي بما يؤدي إلى تفعيل المرافق الاقتصادية وإعطاءها العناية اللازمة، الأمر الذي من شأنه خلق دورة اقتصادية متجددة تؤثر إيجابا في الاقتصاد الوطني وتسهم في تخفيض وتذويب الدين العام نتيجة ارتفاع الدخل القومي.(المستقبل2/3تشرين الثاني2010)