باشرت بعثة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (ifc ) مع مصرف لبنان البحث في مشروع تشجيع التسليفات المصرفية للمشاريع النسائية، أي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظراً لأن حجم قروض النساء من التسليفات المصرفية للقطاع الخاص ما زال دون الخمسة في المئة، أي ما يوازي حوالى 1,6 مليار دولار من أصل 33,8 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول 2010. وعلم في هذا الاطار ان البحث يجري على أساس أن تستفيد تسليفات المشاريع النسائية من الاعفاءات من الاحتياطي الإلزامي او من القروض المدعومة الفوائد عن طريق مؤسسة كفالات كما يحصل لمشاريع القروض الصناعية والزراعية والتجارية للقطاعات المختلفة.
ويرتقب بعد الانتهاء من النظر في الآلية أن تحدد إمكانية مساهمات مؤسسة التمويل الدولية في تنشيط الاقراض للنساء عن طريق بعض المصارف، لاسيما وان مؤسسة التمويل الدولية ساهمت مع العديد من المصارف بتقديم قروض لمشاريع اقتصادية مختلفة بموجب اتفاقيات ثنائية أو عبر المساهمة مع المصارف في الاموال الخاصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من القروض لا يدخل في عمليات القروض الشخصية والاستهلاكية للنساء. وبحسب البعثة الدولية، فإن السبب الرئيسي لضعف القروض النسائية في المشاريع يعود أولاً إلى القضية الشرعية بتبعية المرأة لزوجها وعدم قدرتها على التصرف في بعض الأموال من دون اذن الزوج، وثانياً الى قوانين الارث التي تعامل النساء بموجبها بصورة دونية. (السفير 8 تشرين الثاني 2010)