طالب وزير العمل بطرس حرب، عبر كتاب وجهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتعلق بتسوية أوضاع العاملين الأجانب على الأراضي اللبنانية، «بإجراء ما يلزم لمنح مهلة زمنية لمدة ثلاثة أشهر للعمال الأجانب الموجودين على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة لتسوية أوضاعهم وبصورة نهائية».
واقترح حرب في كتابه منح فرصة ثلاثة أشهر لإجراء تسوية للعمال غير الشرعيين ولمرة أخيرة، بحيث لا يسوى وضع أي عامل خالف القوانين اللبنانية ولا يعطى إجازة عمل له حتى ولو تم تسوية وضعه مع الأمن العام بعد انقضاء المهلة المحددة. وفي سياق متصل، بعث حرب بكتاب آخر إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعلق بإخضاع العمال المصريين للتصريح إلى الصندوق، وفق الإتفاقية الموقعة أخيراً بين لبنان ومصر. (السفير، الشرق 10 تشرين الثاني 2010)