أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً نفت فيه صحة كلام المحامي رولان طوق الذي جاء ضمن ورشة عمل «منع التعذيب ومراقبته في لبنان» التي نظمتها جمعية «ألف ـ تحرّك لحقوق الإنسان». وجزمت المديرية في بيانها أنه «لم يحصل مطلقا في الأمن العام أن تعرض أي موقوف لأي شكل من أشكال التعذيب، خاصة أن المنظمات العالمية الإنسانية والمحلية تتردد بشكل دوري إلى الأمن العام ومراكز الاحتجاز تحديداً، ولا داعي لاستعمال أي وسيلة من وسائل التعذيب ما دام القانون اللبناني أجاز للضابطة العدلية في حال رفض الأجنبي المرحل مغادرة البلاد بصورة طوعية، إعادته إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني لمخالفته قرار الإبعاد».
وأضافت المديرية موضحةً أن «ترحيل الأجانب إلى بلادهم يتم بالتنسيق الدائم مع سفارات تلك البلدان وبشكل علني ودائم ومن دون الطلب من أي موقوف التوقيع على أي طلب للترحيل»، «إلا أنه عند رفض بعض الموقوفين المغادرة الطوعية إلى بلادهم، وخاصة إذا كانوا من طالبي اللجوء، فإنه يتم إجراء تنسيق ومتابعة دقيقة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بغية إيجاد الحل اللازم لقضيتهم من خلال إعادة توطينهم في بلد ثالث، أو تسوية وضعهم ومنحهم الاقامة في لبنان، إذا كان جرمهم غير شائن، وبعد التراجع عن طلبه كلاجئ في لبنان منعا لازدواجية المعايير». (السفير 16 تشرين الثاني 2010)