نشرت صحيفة «السفير» تحقيقاً حول أزمة القطاع العقاري في لبنان في ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل جنوني وغياب التشريعات السكنية التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الأزمة. وتحدثت «السفير» عن التجمعات السكنية، التي تعد بالهواء النقي والعيشة الهانئة بين غابات من الأشجار تتوسطها مسابح بمواصفات عالمية، والتي تزين إعلاناتها طرق لبنان من جنوبه إلى شماله. وتحاكي هذه الأبنية الجديدة كما أسعارها الخيال حيث يتراوح سعر المتر المربع الواحد منها بين سبعة آلاف دولار وثلاثة عشر ألف دولار، وفقا للمناطق والأحياء، وتبين حسبة سريعة أن مبلغ مليون وأربعمئة ألف دولار، كحدّ أدنى، هو ثمن الشقة الواحدة، إذا كانت مساحتها مئتي متر مربع فقط، وإن كان موقعها في الطوابق «السفلى» من المباني الجديدة الشاهقة.
وأظهرت «السفير» أنه، وعلى الرغم من أن «دليل العقارات العالمية» الصادر عام 2010 حذّر من أن «العقارات اللبنانية تقوّم بأكثر من قيمتها»، يصرّ الخبراء الاقتصاديون في تحاليلهم على أن لبنان لا يعيش حقبة فقاعة عقارية، وأن ارتفاع الأسعار الذي يرتفع بنسبة ثلاثين في المئة كل سنة بدءاً من عام 2007، ما سببه إلا الركود الذي طال أسعار الأراضي قبل تلك الفترة، بالإضافة إلى تناقص عددها لاحقا، مع تهافت الشارين من المغتربين اللبنانيين وأبناء الخليج العربي عليها. وبناء على كل تلك الأسباب، بات قدر أبناء الطبقة الوسطى الاكتفاء بالنظر إلى الأبنية الجديدة التي تبدّل وجه بيروت وضواحيها، وأن يحلموا بأن يتمكنوا يوما من السكن فيها في ظل تغير وجه المدينة الجغرافي، والطبقي، الذي يرافقة تغير في تكوينها الاجتماعي والديموغرافي. (السفير 3 كانون الأول 2010)