اعتصم افراد الجالية الفيليبينية امام مقر سفارتهم في الاشرفية للاعتراض على قرار حكومتهم بمنع إرسال دفعة جديدة من العاملات الى لبنان، بسبب غياب قانون لبناني يحميهن من العنف. كذلك، سجّلت المعتصمات اعتراضاً نتيجة تردد العاملات من السفر الى وطنهن الأم لزيارة عائلاتهن، خوفًا من خسارة شرعية إقامتهن.
ولفتت إحدى منظمات الاعتصام خوان لارا الى أنه "بعد حرب تموز، أصدرت الحكومة الفيليبينية قراراً بدأت بتطبيقه في العام 2007 يقضي بمنع أي فيليبينية أو فيليبيني من الحضور الى لبنان بطريقة قانونية. وبالتالي، تصبح إقامة كل فيليبيني أو فيليبينية في لبنان غير قانونية في حال قرر زيارة فيليبين، والعودة بعدها الى لبنان".
من جهته، اوضح سفير الفيليبين في لبنان جيلبيرتو اسوكي "أن القرار الحكومي منبثق عن قانون العمل، ويقضي بمنع المواطن الفيليبيني من العمل في دول أجنبية في ظل غياب شروط أساسية يفرضها القانون". وأكد أنّ "أهم هذه الشروط يتمثل بوجود قانون يحمي العمّال من العنف، في حين لا تتوفر أي قوانين مماثلة في لبنان حتى الساعة". وشدّد السفير الفيليبيني على أن "هدف الحكومة هو حماية مواطنيها في بلاد الغربة، خصوصاً أنه في الفترة الأخيرة، هرب عدد كبير من العاملات الفيليبينيات من منازل مستخدميهن بسبب تعرّضهن لعنف جسدي ولفظي". (السفير 13 كانون الاول 2010)