قررت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية إدراج مشروع البطاقة الصحية على الملحق القانوني لمشروع موازنة العام 2010، في جلسة عقدتها في المجلس النيابي برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن ووزير الصحة محمد جواد خليفة. وأوضح كنعان أن اللجنة «استمعت الى وزير الصحة في شأن المادة 123 من قانون الموازنة المتعلقة بالبطاقة الصحية والذي يقضي بالإجازة لوزارة الصحة استيفاء رسم اشتراك يخصص لتمويل مشروع البطاقة الصحية لغير المضمونين»، معتبراً أن هذه «الخطوة معايدة للبنانيين وثورة في المجال الصحي».
ولفت كنعان الى أن «عدداً كبيراً من اللبنانيين غير مضمون والضمان الاجتماعي يغطي نسبة لا تتعدى عشرين في المئة، كما أن عدداً كبيراً لا يستفيد من نظام التأمين الخاص»، مشدداً على أن «موزانة وزارة الصحة لا تتعدى 2.5 في المئة من إجمالي موازنة الدولة وهي ضئيلة إذا ما قورنت بموازنات البلدان المجاورة». (الأخبار، السفير، النهار، المستقبل، الحياة 21 كانون الأول 2010)