«وصاية البنك الدولي على الضمان لم تعد مباشرة بل تجري بواسطة الوزير حرب»

نشرت صحيفة «الأخبار» تحقيقاً حول الوصاية الجديدة التي يحاول البنك الدولي فرضها على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ العام 2006 في إطار هبات مالية يقدمها البنك الدولي لمشروع «الإصلاحات الإجتماعية الطارئة». واعتبرت «الأخبار» في تحقيقها أن محاولات «استيطان» البنك الدولي في الصندوق الوطني للضمان باتت ممكنة اليوم مع تولي وزير العمل بطرس حرب الذي أصبح اليوم قيماً على انفاق هبة البنك الدولي الثانية التي تبلغ قيمتها 2250 مليون دولار واستوجبت تعيين 10 استشاريين ولجنتان للتوظيف.
ورأت «الأخبار» أن حرب نجح في خداع مجلس ادارة الضمان الذي أقرّ 95% مما رفضه سابقاً في عهد الوزير محمد فنيش، مضيفةً أن وصاية البنك الدولي لم تعد مباشرةً بل تجري بواسطة حرب. تجدر الإشارة الى أن مجلس الإدارة، أقر الإفادة من هبات البنك الدولي المقدمة للحكومة اللبنانية وفق بنود الإنفاق التالية: تزويد الصندوق ب17 مولداً و10 طابعات و200 حاسوب محمول، إكمال الربط الإلكنروني بين الصندوق والمستشفيات، تطوير ادارة التقديمات خارج المستشفى، إعادة هندسة نظام وادارة تحصيل الإشتراكات وتتبع أثرها، حفظ ملفات تعويض نهاية الخدمة، تدريب المستخدمين وتأهيلهم، وضع هيكلية ادارية حديثة للصندوق. (الأخبار 20 كانون الأول 2010)