انتقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة الى أن الأخيرة كانت قد أعلنت منذ تشكيلها في بدايات العام الجاري أنها ستضع كلّ اهتماماتها بقضايا الناس وشؤونهم الأساسية، إلا ان العام ينقضي على الأسوأ حيث ارتفعت نسب التضخّم بمعدلات تجاوزت 12% واستمرّ تقلّص فرص العمل وازدادت معدّلات البطالة إلى ما يزيد عن 20 %، مقابل تراجع القطاعات المنتجة صناعةً وزراعةً لمصلحة تحكّم الاحتكارات المالية وشيوع سوق المضاربات المالية والعقارية.
وأعلنت الهيئة في اجتماعها الدوري برئاسة غسان غصن وحضور الأعضاء، بأنّ العام 2011 سيكون عام النضال من أجل تصحيح الأجور وسيكون عام الكفاح من أجل انتشال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأخطار التي تحاك ضدّه، داعيا عمال لبنان وجميع المتضرّرين إلى خوض المعركة المطلبية. وفي هذا السياق أكد الإتحاد دعمه لمطالب عمال وموظفي شركة كهرباء لبنان ونقاباتهم، مضيفا انه سيقف وراء كلّ تحرّك نقابي مطلبي في كل القطاعات المهنية والإنتاجية.
كما أكدت هيئة الإتحاد أن مطالب الاتحاد العمالي العام للعام 2011 ستكون تحت العناوين التالية:"حتمية تصحيح الأجور وربطها بمؤشر غلاء المعيشة"، "حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيله"، "الكفاح من أجل العيش الكريــم" و "وقــف النهب والاحتـكار".(السفير/الشرق/النهار22 كانون الأول2010)