عرض «مركز التنمية الإنسانية»، أمام منظمات المجتمع المدني، مسودة دراسة قانونية بعنوان «الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي»، أعدّها المدير العام للمركز سهيل الناطور، بتمويل من «مركز البحوث للتنمية الدولية» (كندا). وهدفت الدراسة إلى برهنة أن تلك التعديلات التي أقرت لم تقدّم أي تحديد واضح لمجالات عمل الفلسطينيين، ولا سمحت بدخولهم إلى المهن النقابية، فيما لا يزال الالتباس والغموض يلفان موضوع الضمان الاجتماعي ورسومه.
تتألف الدراسة من ثلاثة فصول، استعرض الفصل الأول منها التعديلات القانونية السابقة التي طالت الفلسطينيين منذ أن منع وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العام 1963 الفلسطينيين من العمل في لبنان، كاشفةً أن الوزراء كانوا يعمدون سنة بعد سنة إلى زيادة أنواع المهن على لائحة المحظورات، حتى أضحى عددها 73 مهنة. وأفرد الناطور الفصل الثاني للحديث عن «مسيرة التعديلات القانونية في العمل والضمان الاجتماعي»، مشدداً على أن لجنة الإدارة والعدل، التي درست مشاريع القوانين، اعتمدت المقدم إليها بحسب التسلسل الزمني، بدلاً من أن تدرس كل المشاريع المقدمة إليها. وفي الفصل الثالث، تناول الباحث فهم المعطيات وتحليلها، فاعتبر أن المعضلة الأولى تكمن في فهم الأرقام تحديداً، لا سيما لجهة عدد الفلسطينيين، ونسبة العاملين من بينهم، مشيراً الى أن الجهات الرسمية فشلت في معالجة مشكلة الفلسطينيين غير المسجلين. (السفير، المستقبل 22 كانون الأول 2010)