يحمل 73 ألفا و244 لبنانيا/ة "بطاقة المعوق" التي تخول حامليها التمتع مبدئيا بامتيازات عديدة، صحية، وظيفية، سكنية، ضريبية، حياتية، تعليمية، والتي يمنحها القانون اللبناني استنادا "التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية العام 1980 وتعديلاته اللاحقة"، و"أنواعها الأربعة: الحركية – البصرية – السمعية – العقلية".
لكن لائحة الامتيازات الطويلة التي تمنحها هذه البطاقة تتداعى أمام الواقع اللبناني كما تقول رئيسة مصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية السيدة كورين عازار في تحقيق لصحيفة النهار، إذ انه على الرغم من أن القانون حدد لكل وزارة معنية مسؤولياتها ، فوزارة العمل مسؤولة عن توظيف المعوق، والصحة عن طبابته، واستشفائه مجانا، التربية عن تأمين التعليم له مجانا... إلا ان هذا وللأسف لا ينعكس على أرض الواقع.
وتعزو عازار عدم تجاوب هذه الجهة أو تلك، أكان في القطاع العام أو الخاص، مع متوجبات القانون الى سببين، "الأول الذهنية السائدة القائلة بان حتى المواطنين الأصحاء لا يحصلون على كامل حقوقهم، وبالتالي ليس مستغربا ألا ينال المعوقون/ات أيضا حقوقهم، حيث أن النظرة الحقوقية الى المعوق لا تزال بدائية جدا.
أما السبب الثاني فيتمثل بتذرع الوزارات المعنية بان لا موازنات كافية لديها لمساعدة المعوق، وفي هذا السياق ترى عازار ان الحجة ليست دقيقة، لأنه لا يزال يمكن المساعدة بأقل قدر ممكن، مؤكدة انه تجاه هذه التحديات، يبقى المجتمع المدني سندا أساسيا في دعم المعوقين/ت، فلولاه، لكان وضع المعوقين/ات في حال مزرية.(النهار 22 كانون الأول2010)