أصدرت جمعيات أهالي المفقودين والمنظمات المعنية في موضوع حالات الاختفاء القسري، بيانا أشارت فيه إلى ان الاتفاق الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سيدخل حيز التنفيذ في 23 كانون الأول 2010، داعية الحكومة اللبنانية الى المصادقة عليه بعد ان وقعه لبنان في باريس هذا خلال شهر شباط 2007، ومتسائلة عن الأسباب التي تحول دون المصادقة على هذا الاتفاق.
وأشار البيان إلى ان جمعيات أهالي المفقودين والمنظمات المعنية في موضوع حالات الاختفاء القسري (سوليد، لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، المركز اللبناني لحقوق الانسان، disappeared the for Act، الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان، تجمع وحدتنا خلاصنا) تحض بشكل ملح كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على احترام ما ورد في البيان الوزاري تجاه قضية المفقودين، واتخاذ ما يلزم بشكل فوري للتصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، داعية قاضي الأمور المستعجلة في بيروت الى متابعة قراراته الجريئة المتعلقة بالدعويين بشأن المقبرتين الجماعيتين في مار متر وحرج بيروت، كذلك البت بالدعوى المتصلة بخطف المربي محيي الدين حشيشو، والتي لا تزال عالقة منذ أكثر من عشر سنوات.(الشرق 23 كانون الاول2010)