يعاني التعليم الرسمي مشكلات وأزمات عدة تنعكس سلباً على أدائه، فيتراجع المستوى التعليمي وترتفع وتيرة «الهجرة» من التعليم الرسمي إلى التعليم الخاص. وتبدو معظم المشاكل متداخلة ومترابطة، وربّما يكون أبرزها هو الفائض في المعلمين والإداريين في معظم المدارس. والفائض يرتفع سنة بعد أخرى نظراً لزيادة أعداد المعلمين والإداريين سواء في الملاك أو التعاقد بنسبة تتجاوز وتيرة زيادة أعداد الطلاب أو تراجعها كما حصل خلال السنوات الأخيرة.
وقد ارتفع عدد الطلاب خلال الفترة بين العامين 1991 و2010 بنسبة 20,9 في المئة بينما ارتفع عدد المعلمين والإداريين بنسبة 34 في المئة وفقاً لما هو مبين في الجدول الرقم 1.
الفائض في المدارس
يترجم الفائض في عدد المعلمين والإداريين بتدني معدل عدد الطلاب لكل معلم وإداري، ففي بعض المدارس (تسع مدارس) هناك أقل من طالب لكل معلم وإداري، وفي بعضها الآخر طالب مقابل كل معلم وإداري. وتدني المعدل يشمل العديد من المدارس الرسمية. فمن أصل مجموع المدارس الرسمية وعددها 1365 هناك 444 مدرسة يتراوح فيها معدل الطلاب ما بين 1ـ5 طلاب لكل معلم وإداري أي ما يشكل نسبة 32,5 في المئة من المدارس وفق ما هو مبين في الجدول الرقم 2.
ويمكن القول إن فائض المعلمين موجود في نسبة 32,5 في المئة من المدارس حداً أدنى (إذا اعتبرنا خمسة طلاب وما ملاحظة: صدر قرار عن وزير التربية بدمج بعض هذه المدارس مع مدارس أخرى لكن مشكلة الفائض ظلت قائمة بل زادت في بعض المدارس بعد عملية الدمج (مراجعة جريدة «السفير» العدد الرقم 11708 بتاريخ الاثنين 4 تشرين الأول 2010).