لم يعد انخفاض لمستوى التعليمي للمدارس وحده هاجس التربويين والأهالي، إذا أضيف إليه هاجس الوضع القانوني لهذه المدارس، خصوصا بعدما تبين ان مدرسة سجلت أكثر من 200 تلميذ فيها ووظفت أساتذة وباشرت التعليم قبل أن تستحصل على الرخص القانونية، مما دفع وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة الى توجيه كتاب رسمي الى محافظ الجنوب محمود المولى ، حصلت النهار على نسخة منه يطلب فيه تكليف من يلزم بإقفال المدرسة المذكورة.
وعلمت النهار من مصدر أمني انه بناء تكليف المحافظ المولى القوى الأمنية تنفيذ قرار الوزير ، تمّ تبليغ القيمين على المدرسة بضرورة الإقفال لان القوى الأمنية ستبادر الى إقفالها رسميا بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى.
والسؤال المطروح:صحيح ان ما حصل من تجاوز للقوانين استدعى قرارا من الوزير بالإقفال ولكن من المسؤول عن رفع الضرر بعد انطلاق العام الدراسي؟
يذكر أن الوزير منيمنة ترأس أمس اجتماعا ضمّ المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة المركز التربي للبحوث والانماء ليلى فياض ومنسقة مشروع الخريطة المدرسية حنان منعم، وشارلوت حنا.وتناول البحث نتائج الإحصاء السنوي / وتكليف الباحثين الإحصائيين التقيق في المعلومات التي تصل من المدارس على ان يوقعها الناظر مع المدير، مذكرا بما كان أبلغه الى المديرين ان المخالفات والتستر على المعلومات ستؤدي الى عقوبات تصل الى إعفاء المدير.
وركز الوزير على المعلومات الواردة في الخريطة المدرسية وتطور عدد السكان وتطور أو تناقص عدد التلامذة من أجل حسن اختيار موقع المدرسة بناء على دوائر جغرافية ضيقة يتم من خلالها درس المسافات وطبيعة الدائرة الجغرافية.
وكلف الوزير المركز التربوي تجديد الخريطة آخذا في الاعتبار كل المعطيات الجديدة والاقتراحات ، وأصدر تعميما الى المدارس بهذا المعنى لفت خلاله المدير والناظر والمعلم الى ان أية معلومات غير مطابقة للواقع ستدفع الإدارة المركزية الى اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة.(النهار 16 تشرين الثاني2010)