أشارت لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا– "الاسكوا" في صحيفة "النهار" الى أن قطاع التمويل المجهري في لبنان شهد نمواً ملموساً في الاعوام الأخيرة، ويُتوقع له أن يستمر في التوسع. واكدت "الاسكوا" أن القطاع "لا يزال في مراحل تطور أولية ويعاني نقصا في التنظيم، ومشكلات في المعايير وعدم توافر المعلومات الموثوقة". ولفتت الاسكوا إلى أن أموال المانحين أخذت في تراجع بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مما يجعل مهمة مؤسسات التمويل المجهري صعبة على نحو متزايد، لأنها تعتمد على التبرعات للحصول على المال. وأضافت أن الحكومة اللبنانية "لا تزال متبعة سياسة عدم التدخل في قطاع التمويل المجهري، اذ لا توجد قوانين تنظَم القطاع والحكومة ليس لديها دور واضح فيه". كما أشارت الاسكوا إلى أنه على الحكومة أن تؤدي دورا أساسياً عبر تنفيذ سياسات فعالة لضمان متانة هذه المؤسسات، وتقليل تقلبات السوق، وجعل مؤسسات التمويل المجهري خاضعة للإشراف والمتطلبات التنظيمية لمصرف لبنان. (النهار 29 كانون الأول 2010)