تقدم وزير العمل بطرس حرب بمشروع قانون الى رئاسة مجلس الوزراء ينص على منع بيع العقارات، المبنية وغير المبنيّة الكائنة في لبنان، بين أبناء طوائف مختلفة غير منتمية الى دين واحد لمدة خمس عشرة سنة، آملاً بمناقشته واقراره واحالته بحسب الأصول إلى مجلس النوّاب في أسرع وقت ممكن.
وفي الاسباب الموجبة للمشروع اعتبر حرب "ان لبنان يشهد منذ فترة عمليات بيع وشراء أراض شبه منظّمة من أفراد، أو شركات يملكها أشخاص، من طوائف معيّنة لأراض يملكها أشخاص من طوائف غير طوائفهم، مما أثار كثيراً من المخاوف من ضرب لصيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، ومن تشجيع لهجرة طوائف معيّنة، ناهيك عن الفرز الطّائفي والجغرافي والاجتماعي والسّياسي والاقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها". وأضاف حرب أن عمليات البيع هذه تعرّض وحدة البلاد للخطر وتناقض ميثاق العيش المشترك وتتعارض مع التّعددية التي قام عليها لبنان، والتي تشكّل أحد العناصر الأساسية للوطن!!! (الأخبار، السفير، النهار، المستقبل 31 كانون الأول 2010)