كشفت معلومات، جمعتها بعض مديريات صندوق الضمان الاجتماعي، أن عدد أجراء الدولة غير المصرّح عنهم للضمان، أي المكتومين، يتجاوز 22 ألفاً، وهم يتوزّعون على جميع إدارات الدولة ومؤسساتها العامة.
وبينت المعلومات أن عدد أجراء الدولة المكتومين يعد بالآلاف، ففي وزارة المال هناك أكثر من 1000 متعاقد لم يُصرح عنهم للضمان، وفي وزارة التربية يقدّر عدد المكتومين من مدرّسي التعاقد في الابتدائي والثانوي والمهني بأكثر من 20 ألفاً (العدد أكبر ويصل إلى 23 ألفاً، لكن بعض الأساتذة والمعلمين، ولا سيما في القطاع المهني، يستفيد من الضمان على عاتق مؤسسات التعليم الخاصة)، وتقدر تلك المصادر إجمالي الأعداد بنحو 500 من جباة الإكراء، ونحو 160 من عمال قاديشا، و800 موظّف في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وحدها هناك ، وبضع مئات في مستشفى حاصبيا الحكومي، و300 في كازينو لبنان، وبضع مئات أيضاً من عمال الفرز والفبركة في إدارة حصر التبغ والتنباك، بالإضافة الى 10600 دركي متعاقد لم يصرّح عنهم لخمس سنوات.فيما يقدّر عدد المكتومين في القطاع الخاص بنحو 50% من مجمل الأجراء المصرّح عنهم أو نحو 150 ألف أجير!
في الواقع، إن التوصيف القانوني، الذي ينطبق على الأجراء والعمّال المكتومين لدى الدولة أو القطاع الخاص، بموجب المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، ويعد الصندوق مقصراً في مجال تحصيل حقوق الأجراء في لبنان، فضلاً عن أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق مؤسسات الدولة التي تهمل المتعاقدين والمياومين فيها حتى لا تسجّل على نفسها «كلفة إضافية في موازناتها»..(السفير 4 كانون الثاني2010)